أسئلة وأجوبة عن الاستثمار في سوريا

القائمة السلبية

بنية الاقتصاد

الاقتصاد السوري اقتصاد متعدد الموارد يعتمد على الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات، بالإضافة إلى القطاع النفطي الذي سجل تطورا كبيرا في مجال استخراج النفط والغاز أما بالنسبة للنظام الاقتصادي فهو يعتمد على التعددية الاقتصادية ، حيث يوجد في سورية قطاع عام يشرف على القطاعات الاستراتيجية الرئيسية ، بالإضافة لوجود قطاعين خاص ومشترك يساهمان في اغلب المجالات الاقتصادية وهناك توجه نحو السماح للقطاع الخاص بالدخول إلى مجالات صناعية كانت محصورة بالقطاع العام لتخفيف الضغط على هذا القطاع الذي يعاني من صعوبات تتعلق بالتمويل والتحديث بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات للتوجه نحو اقتصاد السوق في اغلب المجالات الاقتصادية وان كانت بصورة تدريجية
- بلغ الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بأسعار 1995 الثابتة عام 1999 (663688 مليون ليرة سورية
- متوسط حصة الفرد من هذا الناتج عام 1999(41765) ليرة سورية
- الدخل القومي بسعر السوق بالأسعار الجارية عام 1999 (757177 ) مليون ليرة سورية
- نصيب الفرد الواحد من الدخل القومي (47648) ليرة سورية
- ملاحظة : بالنسبة للأرقام بالأسعار الثابتة . اعتبر عام 1995 سنة أساس في الخطة الخمسية الثامنة ، وبالتالي تم إعادة التسعير بأسعاره.

القطاعات الاقتصادية الرئيسية
القطاع الزراعي - القطاع الصناعي -  قطاع النفط - قطاع التجارة الخارجية

1- القطاع الزراعي
يساهم هذا القطاع بحوالي (30 % ) من الناتج المحلي الإجمالي (بأسعار 1995 الثابتة ) وهو يستوعب حوالي (27 %) من القوة العاملة في سورية
: وتعود أهمية قطاع الزراعة في سورية لجملة عوامل أهمها
آ ـ وجود مساحات واسعة من الأراضي ذات التربة الصالحة للزراعة وتربية المواشي
23.6% نسبة مساحة الأراضي القابلة للزراعة في سورية
43.5% نسبة مساحة الأراضي مروج و مراعي في سورية
ب ـ وجود مصادر مياه جيدة منها انهار دائمة الجريان
نهر الفرات ونهر الخابور وروافده ونهر العاصي ونهر عفرين ونهر الكبير الشمالي ونهر السن ونهر بردىنهر الأعوج ونهر بانياس
- يقدر حجم الموارد المتاحة للاستثمار بحوالي (22) مليار م 3
تبلغ مجموع السدود المقامة في سورية حوالي (160) سدا بطاقة تخزينية تصل إلى (20) مليار م3
ج ـ تنوع الأقاليم الطبيعية بين الساحل والداخل وبين الجبال والسهول وإمكانية الزراعة في جميع الفصول تقريبا

2- القطاع الصناعي
يشكل القطاع الصناعي في سورية حـوالي (29% ) من تركيب الناتج المحلي الإجمالي (بأسعار 1995 الثابتة) عام 1997 ويعمل في هذا القطاع حوالي 17 % من مجموع العمالة في سورية و في ما يلي انتاج أهم الصناعات في سورية لعام 1996

3- قطاع النفط
بدأت عمليات التنقيب عن النفط في سورية عام 1930 وتم أول اكتشاف نفطي عام 1956 في منطقة كاراتشوك في شمال شرقي البلاد وكانت معظم الاكتشافات قبل عام 1984 من النفط الثقيل ، مما كان يتطلب من سورية استيراد النفط الخفيف من السعودية وإيران والجزائر وليبيا والكويت ابتداء من عام 1984 تم اكتشاف النفط الخفيف في منطقة دير الزور ( شرق سورية ) وتقوم حاليا اكثر من (14 ) شركة أجنبية بعقود خدمة لأعمال المسح والتنقيب والحفروتشير النتائج الأولية إلى وجود اكتشافات نفطية وغازية جديدة خاصة في ضوء الإمكانيات الهيدروكربونية التي أثبتت النتائج توفرها في سورية ممايؤهلها.لأن تكون أحد أهم المواقع الرئيسية في العالم في مجال الاكتشافات ملاحظات حول قطاع الصناعة والنفط
ـ تتركز أهم الصناعات التحويلية في سورية حول الصناعات الغذائية التي تشكل حوالي (37.3 %) من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية وبخاصة الصناعات الزراعية (النباتية والحيوانية ) نظرا لتوفر مـوادها الأولية بصور محلية مثل : الحبوب ـ الزيوت ـ السكر ـ الألبان بالإضافة إلى صناعات الغزل والنسيج والحلج والجلود التي تشكل حوالي(27.1 % ) من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية وهذه الصناعات تعتمد على مواد خام متوفرة في سورية بكميات جيدة مثل : القطن ـ الصوف ـ الحرير )
ـ يوجد فرص للاستثمار جيدة في فروع الصناعات الغذائية والنسيجية نظرا لعدم تغطية الصناعات القائمة للطلب المحلي والفرص التصديرية المتاحة
ـ هناك حاجة لإقامة مشاريع صناعية في المجالات الكيميائية التي تعتمد على المنتجات البتر وكيماوية نظرا لتطور إنتاج سورية من النفط والغاز ويأتي في مقدمة هذه المشاريع ( صناعة الخيوط التركيبية ابتداءً من المشتقات النفطية ـ المواد الأولية الداخلة في صناعات المنظفات والدهانات

4- قطاع التجارة الخارجية
الميزان التجاري
عـاد الميزان التجاري السـوري ليسجل عجزاً بدءا من عام 1991 وصل إلى (1258) مليون ليرة سورية عام 1997 بعد أن حقق خلال السنوات
(1989-1990) فائضا تجاريا لأول مرة في تاريخ سورية
ويعود هذا العجز بالدرجة الأولى إلى ازدياد المستوردات السورية بعد السياسة الانفتاحية التي تشهدها سورية على صعيد السماح باستيراد العديد من المواد والسلع التي كانت ممنوعة من الاستيراد أو مقيدة بالإضافة إلى ازدياد المستوردات وبخاصة مستلزمات المشاريع التي يتم تنفيذها على قانون الاستثمار رقم 10 الذي صدر في عام 1991